
بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
چکیده
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست. سوالاتی از قبیل: چرا رشوه؟ چرا تسلط روابط بر ضوابط؟ چرا با وجود مجازات بسیار سنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.
بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
کیفیت تحقیقات در دادسرا
در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، از آنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد:
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا:
دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:
الف ـ شکایت شاکی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.
1ـ شکایت
تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات: 12

بخشی از متن:
بخشی
از متن اصلی:
مقدمه
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات
مهم، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است.
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه
تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم
عادت به کم کاری در این بخش، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را
در برخواهد داشت. حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی
همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از
فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین
سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و
معایبی چند خواهد بود. از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای
است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به
قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام
تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود.
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا
به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت
هایی مطرح می شود. از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با
زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می
باشد. با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر
اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیدهای
اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر
عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های
اجتماعی را دارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف
با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می
یابد، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت)
سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است که تحت عنوان جرائم
رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها
صورت می گیرد. از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد
کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت
اینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق
با فرمت word،
قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات: 31