
بخشی از متن:
بخشی از
متن اصلی:
چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به
عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که
با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات
اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت
مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است.
سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود، دیدگاههای متفاوتی را
مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را
میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی
برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت
بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتابها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته
تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک
سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال
دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری تولید لوازم و
تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی
را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد
جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق
ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود، بنا به قول فیلسوف مشهور «وایتهد»
تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ
ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص
مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی
ایران پرداخته و مقرر میدارد: «جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا «لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و
لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه
ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام
بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا
تأکید مینماید.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق
با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات:45

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
مقدمه:
دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگیهای دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریههای خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژهای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیشبینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپکننده، ناشر، توزیعکنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.
ابتدا به بررسی نظریههای موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانونگذاری در این خصوص میپردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.
الف) نظریههای مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریهی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.
بر اساس نظریه مسوولیت «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار میگیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه سادهترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین میشود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیعکنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار میگیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات میگردد.
در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپکننده، حروفچین، توزیعکننده و … ) در طبقات بعدی قرار میگیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار میگیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات: 46

بخشی از متن:
بدون شک نیروی انسانی از مهم ترین سرمایههای جوامع است. سرمایه ای که امکان بهربرداری از منابع انرژی را فراهم میسازد و وجود کار آمدش رفاه و امنیت جامعه را تامین میکند. اهمیت نیروی انسانی تا جایی است که منابع مادی همواره یک پله پایین تر از آن قرار میگیرد این مساله باعث توجه بیش از بیش جوامع بشری به نیروی انسانی گردیده و برنامه ریزیهای گسترده ای در جهت حفظ و تربیت آن انجام گرفته تا میزان بهره وری از این سرمایه ی ناشناخته را ( البته در برخی کشورها ) افزایش یابد.
حفظ و تربیت نیروی انسانی علاوه بر این که از جهت جسمانی مورد توجه است از نظر روانی بسیار مهم است. چرا که هر گونه دگرگونی روحی، جسم را تحت تأثیر قرار داده و فرد را ناکارآمد میکند.
اگر چه ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است » در بین مردم باب شده اما باید این ضرب المثل بدین گونه اصلاح گردد که : عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در سایه ی روح سالم است.