تحقیق اقتصاد مقاومتی

تحقیق اقتصاد مقاومتی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 211
قیمت: 4000 تومان

بخشی از متن:
مقدمه
«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در 16 شهریور سال 1389 در دیداربا جمعی از کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود .بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانند.
ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (Austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است ،کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود.
در این گزارش میکوشیم ابتدا به تعاریف این دو نوع اقتصاد بپردازیم و سپس به تشریح اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری و مد نظر ایشان پرداخته و در پایان تبیین این نوع اقتصاد و ایرانیزه کردن آن میپردازیم.
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم اقتصاد مقاومتی
تعریف ریاضت اقتصادی
ویژگی های اقتصاد ریاضتی
اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری
چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی
اقتصاد موازی
اقتصاد ترمیمی
اقتصاد دفاعی
اقتصاد الگو
10(ده) نکته در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 17
قیمت: 2000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
سید مصطفی محقق داماد
بسم الله الرحمن الرحیم
در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان «قدا عذر من حذر» شده اند، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
سیر قاعده در کلام فقها شیخ طوسی (قرن پنجم ه) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است: «اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف».
هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود، این قتل خطائی محسوب می گردد، زیرا تیرانداز، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.
شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است.
محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب «الوسیله الی لیل الفضیله» مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است:
« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته».
هرگاه شخصی «در محل مسابقه» از فاصله میان تیراندازان و هدف، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد، مطلقاً ضامن نیست، ولی اگر هشدار نداده باشد، در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.
محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است:
« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »
اگر تیرانداز گفته باشد (حذار = بپرهیز) ، ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 17

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 25
قیمت: 3000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.
کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 31

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.