رابطه دینداری با طلاق بین زنان

رابطه دینداری با طلاق بین زنان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 140
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.
طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:
کلید واژه:
جهت گیری دینی: Religious orientation
طلاق: Piuorce
فصل اول
مقدمه
نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند (ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی، 1383)
طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، 1372). 
طلاق همان گونه که یک پدیده اجتماعی است و در راه شناخت آن به علل و عوامل اجتماعی باید پرداخت یک پدیده روانشناختی یا بهتر (روانشناختی- جامعه شناختی) نیز‌هست. باید از طریق آموزش، حساس‌سازی انسان‌ها، آگاه سازی آنان و در نهایت ایجاد همدلی چنان کرد که حتی نام طلاق، زشت باشد انسان را ناخوش آید و دل را آزار دهد.
حراست از میثاق مقدس زوجیت، هدفی پاک و بزرگ است، چه برای سعادت انسانها، چه برای جامعه، در کشاکش گردونه زندگی، آنانی باقی می‌مانند که رشته‌های پیوند خانوادگی آنان مستکم‌تر است. در سختیهای زندگی تنها خانواده پیام آور جاودان محبت و حمایت است و آنان که به دیگر نهادها دل خوش کنند، با شکست روبرو می‌شوند (ساروخانی، 1374).
بیان مسئله
در بین تمام نهادها، سازمانها و موسسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی خاص دارد، تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده‌اند، همه مصلحین و اندیشمندان بر خانواده و اهمیت حیاتی آن بر جامعه، تاکید ورزیده‌اند. بدرستی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده‌های سالم برخوردار نباشد، باز بی هیچ شبهه هیچ یک از آسیبهای اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، 1370) با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت بهداشت روانی افراد جامعه قائل است بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و سرانجام ریشه دار شدن این مشکلات که منجر به جدایی می‌گردد ضروری بنظر می‌رسد.
تحقیقات انجام شده در خصوص خانواده تا سال 1970 حول محور طلاق و اثرات روانی و اجتماعی آن بر روی اعضای خانواده بوده است و در این میان نقش دین به عنوان یک عامل مهم‌قابل توجه است. تا سالهای اخیر معمولا نقش دین در بررسی‌های مربوط به خانواده و رضایتمندی زناشویی نادیده گرفته شده است. (غباری بناب، 1380) (به نقل از نیکویی).
گیلن و پوز (1988) هم چنان اسپروسگی و هاگستون (1978) نشان داده‌اند افرادی که برای مدت طولانی با هم زندگی می‌کنند دین را به عنوان مهمترین عامل رضایت مندی در زندگی‌تلقی می‌کنند. جریگان و‌ناک بعد از‌بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دین مهمترین عامل ثابت و پایداری در ازدواج است (همان منبع). 
کیم و دیگران (2004) به این نتیجه رسیدند دین با هیجانات مثبت مثل خوش خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد.
فهرست مطالب
عنوان 
چکیده 
فصل اول: 
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت و ضرورت پژوهش 
متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها 
فصل دوم: 
دین و تعاریف آن 
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان 
مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین 
خاستگاه و نقش دین 
تاریخچه دینداری 
ضرورت دینداری و خدا پرستی 
ارزش زندگی دینی 
آثار دین در زندگی 
فواید دینداری در حیطه روان شناختی 
نقش روانی دین 
دین و جامعه 
نقش اجتماعی دین 
علل رویگردانی از دین 
روشهای اندازه گیری دینداری 
تاریخچه روانشناسی دین 
حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین 
دیدگاه‌های نظری در مورد دین 
طلاق و تعریف آن 
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم 
طلاق در ادیان 
طلاق در کشورهای مختلف 
نظر اسلام پیرامون طلاق 
مشکلات ناشی از طلاق 
علل و عوامل طلاق
دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق 
تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق 
فصل سوم: 
طرح پژوهشی 
جامعه آماری 
روش تحقیق 
ابزار پژوهش 
روش جمع آوری اطلاعات 
فصل چهارم: 
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری 
توصیف داده‌ها 
تحلیل داده‌ها 
فصل پنجم: 
خلاصه نتایج پژوهش 
محدودیتهای پژوهش 
پیشنهادات 
منابع 
پیوست 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات : 134

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 147
حجم فایل: 265
قیمت: 10000 تومان

بخشی از متن:
چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند.
فهرست مطالب
تشکر و قدردانی أ
تقدیم به ب
چکیده د
فصل اول : کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت موضوع تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع 9
فرضیه های تحقیق 10
قلمرو تحقیق 11
جامعه آماری 11
روش تحقیق 12
روش جمع آوری اطلاعات 12
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13
ساختار کلی تحقیق 13
تعریف واژه ها 13
فصل دوم : ادبیات تحقیق 17
بخش اول : روشهای تامین مالی 19
تاریخچه 20
شیوه های تامین مالی 22
روشهای متداول برای تامین مالی 25
تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26
وامهای بلند مدت 29
ویژگیهای وامهای بلند مدت 29
مزایای وامهای بلند مدت 29
معایب وامهای بلند مدت 30
سهام ممتاز 30
ویژگی های سهام ممتاز 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی 32
مزایای انتشار سهام ممتاز 33
معایب انتشار سهام ممتاز 34
سهام عادی 35
ویژگیهای سهام عادی 35
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی 38
مزایای انتشار سهام عادی 38
معایب انتشار سهام عادی 39
اختیار خرید سهام 40
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی 41
مزایای اختیار خرید سهام 42
معایب اختیار خرید سهام 43
سهام عادی 43
ویژگیهای عمومی سهام عادی 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 45
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 46
سودهای توزیع نشده شرکت 46
سود انباشته 50
مزایای استفاده از سود انباشته 51
معایب استفاده از سود انباشته 52
روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها 53
سود سهمی 54
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59
بازده سهام 60
بخش دوم : هزینه های تامین مالی 62
هزینه سرمایه 63
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 69
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب استفاده ارزش بازار 72
نظریه های ساختار سرمایه 73
مفروضات CAPM 74
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81
موسسات در حال بلوغ 81
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 82
بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها 86
تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها 87
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها 88
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها 89
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها 89
اهرام مالی 92
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت 93
اصول اساسی حاکم بر تحقیق 93
اثر سیاست تقسیم سود 94
سودآوری و ارزش شرکت 95
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری 96
بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 99
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 104
فصل سوم : متدولوژی تحقیق 105
مقدمه 106
روش تحقیق 106
اهداف تحقیق 107
فرضیه های تحقیق 108
جامعه آماری 110
نمونه آماری 110
قلمرو تحقیق 119
روش جمع آوری اطلاعات 119
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق 120
ضریب همبستگی پیرسون 120
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک 124
آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) 128
آزمون K-S 130
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131
مقدمه 132
آزمون فرضیه ها 132
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 142
مقدمه 143
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 143
نتیجه گیری کلی 145
پیشنهادت تحقیق 146
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146
پیشنهادات آتی 146
محدودیتهای تحقیق 147
منابع و مآخذ 
ضمائم و پیوستها 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات : 147

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 206
حجم فایل: 382
قیمت: 15000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی :
چکیده:
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است
اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.
پیش گفتار:
عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.
در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.
هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.
لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.
قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.
در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.
در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.
در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات : 209

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.