بررسی میزان ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی با اهداف و محتوی کتاب سال

بررسی میزان ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی با اهداف و محتوای کتاب سال

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 61
قیمت: 8000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مقدمه پژوهش:
امروزه بر اثر پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی، مفهوم آموزش و پرورش به کلی دگرگون شده و علمای علوم تربیتی معتقدند که آموزش و پرورش مشتمل بر سه مرحله اساسی، شامل الف) تهیه و تدوین هدفها، ب) آموزش، ج) اندازه گیری و ارزشیابی است (سیف نراقی و نادری، 1374).
ارزشیابی بخش جدائی ناپذیر فرآیند آموزش بشمار می رود و نقش آن نظارت بر تغییرات رفتاری دانش آموزان بطور اخص و نظارت بر کارآیی سایر عناصر آموزش و پرورش بطور اعم است (شریفی وکیامنش، 1366).
بنا به گفته سیف (1375)، ضرورت استفاده از آزمونهای پیشرفت دقیق، روا و به دور از ابهام به صورت فزاینده ای احساس می گردد تا بتواند در ارزشیابی دقیق و هدایت یادگیری دانش آموزان مورد استفاده مسئولین آموزش قرار گیرد.
به هر حال، اگر هدف در هر نوع آموزشی موثرتر نمودن آن و آسانتر کردن امر فراگیری برای فراگیران است، مربیان موظفند برنامه آموزش خود را برحسب تواناییها و نیازهای فراگیران تنظیم و تدوین نمایند و از طریق اندازه گیری و ارزشیابی‌های گوناگون و مکرر، پیشرفت و مسیر آن را مشخص سازند (سیف نراقی، نادری، 1370).
بنابراین پژوهش حاضر بنا دارد با بررسی میزان ارتباط سوالات پایانی، با اهداف و محتوی کتب درس ضمن کمک به شناخت وضعیت موجود ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی گامی در جهت اصلاح روشهای ارزشیابی بردارد.
بیان مسئله:
کشورهای پیشرفته همزمان با دگرگونی برنامه ها، مواد آموزشی و روشهای تدریس، بدنبال تغییر بنیادی نظام امتحانی و سنجش و هماهنگ کردن‌ آن با اهداف آموزشی هستند و بخش بزرگی از وقت و کوشش نظام آموزشی، جهت تدارک ابزار و شیوه‌های ارزشیابی معتبر، متناسب با نظریه های تعلیم و تربیت صرف گردیده است (خلخالی، 1375).
مطالعات متعدد نشان می دهد که بیشتر سوالهای معلم ساخته تنها اختصاص به یادآوری اطلاعات بسیار جزئی و خاص دارد، بنابراین سوالاتی که معلمان بکار می‌برند با هدفهای اصلی تدریس، آنان هماهنگ نیست (هومن، 1371).
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 90

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نقد و تفسیر داستان های تمثیلی هدایت و آل احمد

نقد و تفسیر داستان های تمثیلی هدایت و آل احمد (آب زندگی، سرگذشت کندوها، نون و القلم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 98
حجم فایل: 173
قیمت: 8000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مقدمه
در آغاز کلمه نبود. انسان بود و اشیای پیرامونش. و انسان خواست که بشناسد. و برای شناختن نیاز به کلمه داشت؛ به اسم. تا پیش از شناختن اشیا، پیش از ترسیم صور اشیا در ذهن اسم اشیا را بداند. و انسان اسم گذاشت بر اشیا.(1)
اسامی آن چه پیرامون انسان است – و البته آن چه در ذهن و فکر و روح اوست-، ‌کوشش اوست برای شناختن. این اسم‌ها و کلمات، علامات و نشانه‌هایی هستند که به معانی معینی دلالت می‌کنند و واضع آن‌ها انسان است. انسان بر حسب قرارداد و به دل خواه خود،‌ در ابتدا بر اشیای پیرامونش اسم گذاشت و این نشانه‌های وضعی/ قراردادی شدند نام‌های واقعی اشیا. «نشانه‌ها وسایلی مقتصدانه هستند برای بیان معنایی که یا حاضر است و یا قابل وارسی.»(2) انسان وقتی شیئی را دید، تعریفی از آن شیء بر حسب صورت ظاهر،‌ هویت و کارکرد آن – و اگر آن شیء مفهومی ذهنی یا عقلی بود، تعریفی حاصل از ادراک آن – در ذهنش نقش بست و به منظور آن که از آن پس برای نامیدن آن شیء همه‌ی معنایی را که در ذهنش دارد،‌ با تمام حدود و ثغور آن به زبان نیاورد، به نام‌گذاری آن پرداخت. و از این رو است که نشانه‌ها «همه وسایلی مقتصدانه» هستند «برای بیان تعریفی طولانی» و «موجب صرفه‌جویی در اعمال ذهنی».(3)
نام اشیا را –از آن رو که به معنایی دلالت می‌کنند – دال، و معنای نهفته در آن را – که همان صورت ظاهر اشیا و مجموعه‌ی ویژگی‌های آن‌هاست- مدلول می‌خوانیم. بنا بر تعریفی که از نام‌ها و نشانه‌ها ذکر شد، دلالت این نشانه‌ها بر معنا دلالتی وضعی و قراردادی است؛ نه مبتنی بر شباهت واقعی میان دال و مدلول. هم چنین‌اند علامت‌های اختصاری یا نشانه‌هایی نظیر علامات راهنمایی و رانندگی.
با وجود قراردادی بودن رابطه‌ی میان دال و مدلول در نشانه‌ها و از آن جهت که اشیا پیش از وضع این نام‌ها اسم دیگری (در ذهن انسان) نداشتند،‌ مدلول این گونه اسم‌ها معنای حقیقی آن‌ها محسوب است و انسان به محض شنیدن یا خواندن این اسامی، صور این اشیا را با همه‌ی خصوصیات ظاهری و باطنی که از آن‌ها می‌داند، به ذهن می‌آورد؛ بدون آن که ذهن در این فرایند شناختن دچار تکلف و زحمت شود. چرا که اسم‌ها در حکم علامت‌هایی هستند که پس از وضع معنایی ثابت، معین و همه فهم دارند.
اما این اولین و ابتدایی‌ترین کوشش انسان است برای نهان کردن معنا در پوشش لفظ و نشانه. کوششی که به جز صرفه‌جویی و اقتصاد در اعمال ذهنی و زبانی و سهولت در ایجاد ارتباط با دیگران انگیزه‌ی دیگری مسبب آن نیست. در عین حال این نشانه‌ها در حکم آینه‌هایی هستند که معنای مورد نظر را به روشنی و وضوح باز می‌تابانند و این معنا «واقعیتی است حاضر و موجود، یا واقعیتی که می‌تواند حضور داشته باشد.(4)»
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 98

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

عوامل اجتماعی

عوامل اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 33
قیمت: 4000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد. آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند.

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است.

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از:

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود.

با پیشرفت تکنولوژی، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده 328 – 330) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم (به واسطه) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات: 42

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.