بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به جنس مخالف

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به جنس مخالف (دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 112
حجم فایل: 1385
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
شامل پنج فصل کامل پایان نامه با ذکر منابع می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه 
فصل اوّل 1
1-1- مقدمه 1
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-4-1- هدف کلّی تحقیق 5
1-4-2- اهداف فرعی 5
1-5- کاربرد نتایج پژوهش 6
فصل دوّم 7
2-1-پیشینه تحقیق 7
2-1-1- مقدمه 7
2-1-2-پژوهش های داخلی 8
2-1-3- پیشینه خارجی 10
2-1-4- نقد و بررسی مطالعات پیشین 12
2-2- مبانی نظری پژوهش 12
2-2-1- نظریات روانشناسی 13
2-2-2- نظریه های جامعه شناختی 16
2-2-3- نظریات مدرنیزاسیون 29
2-2-4- نظریه‌های مصرف رسانهای 33
2-2-5- چارچوب نظری پژوهش 42
2-2-6- مدل مفهومی پژوهش 45
2-2-7- فرضیه های پژوهش 46
فصل سوّم 47
3-1- مقدمه 47
3-2- روش پژوهش 47
3-3- جامعه آماری 48
3-4- نمونه آماری 48
3-5- روش نمونه گیری 48
3-6- ابزار پژوهش 49
3-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 50
3-7-1- تعاریف نظری مفاهیم 50
گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف 50
نگرش دوستان 50
کنترل توسط خانواده 50
میزان دینداری 51
رسانه های نوین ارتباطی. 51
ماهواره. 51
اینترنت 51
موبایل 51
3-7-2- تعاریف عملیاتی مفاهیم 51
متغیر وابسته 52
گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف: 52
متغیرهای مستقل 52
سن 52
جنس 52
میزان تحصیلات 52
قومیت 53
نگرش دوستان 53
میزان کنترل توسط خانواده: 53
میزان دینداری: 54
رسانه های نوین ارتباطی 54
3-8- روایی و پایایی 55
3-8-1- اعتبار 55
3-8-2- پایایی 56
3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 57
فصل چهارم 58
4-1-مقدمه 58
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی 58
4-2-1- سن پاسخگویان 59
4-2-2- جنس پاسخگویان 59
4-2-3- تحصیلات 59
4-2-4- قومیت 60
4-2-5- محل تولد 60
4-2-6- وضعیت استفاده از ماهواره 60
4-2-7- وضعیت استفاده از اینترنت 61
4-2-8- میزان گرایش پاسخگویان به رابطه با جنس مخالف 61
4-3- آمارهای استنباطی 62
4-3- 1- بین میزان گرایش زنان و مردان مجرد به رابطه با جنس مخالف، تفاوت معناداری وجود دارد. 62
4-3- 2- بین قومیت زنان و مردان مجرد و رابطه با جنس مخالف، تفاوت معناداری وجود دارد. 63
4-3-3- بین میزان تحصیلات مردان و زنان مجرد و گرایش به رابطه با جنس مخالف تفاوت معنا داری وجود دارد. 63
4-3-4- بین نگرش دوستان وگرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد. 64
4-3-5- بین میزان کنترل پاسخگو توسط خانواده و گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد. 64
4-3-6- بین ابعاد دینداری و گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد. 65
4-3-7- بین میزان مصرف رسانه¬های نوین و گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج رابطه وجود دارد. 66
4-4-آزمون رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام 67
4-4-1- آزمون رگرسیون چند متغیره بعد احساسی گرایش به رابطه با جنس مخالف. با روش گام به گام 67
4-4-2- آزمون رگرسیون چند متغیره بعد شناختی گرایش به رابطه با جنس مخالف. با روش گام به گام 68
4-4-3- آزمون رگرسیون چند متغیره بعد رفتاری گرایش به رابطه با جنس مخالف. با روش گام به گام 69
4-4-1- نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره گرایش به رابطه با جنس مخالف. با روش گام به گام 70
فصل پنجم 72
5-1- خلاصه پژوهش 72
بر اساس نتایج آزمون های استنباطی 73
5-1-3– بحث و نتیجه گیری 74
5-2- پیشنهادهای تحقیق 78
5-2- 1- پیشنهادهای پژوهشی 78
5-2- 2- پیشنهادهای کاربردی 78
5-3- محدودیت های تحقیق 79
الف)منابع فارسی 80
ب) منابع لاتین 87
پیوست ها 92

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

حل تمرین کتاب بیوشیمی گارت و گریشام – ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب بیوشیمی گارت و گریشام، ویرایش پنجم

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 642
حجم فایل: 7452
قیمت: 3000 تومان

بخشی از متن:
+ کتاب حل المسائل بیوشیمی گارت و گریشام – ویرایش پنجم
+ نویسندگان: Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham
+ فایل PDF با بهترین کیفیت و قابلیت جستجوی کلمات

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 97
قیمت: 3000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مقدمه
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.
اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.
در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.
شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.
با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.
معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :23

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.