قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 390
قیمت: 3000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مجموعه بیست و یک سال نظریات کمیسیون حقوقی بانکها (جدول کامل نظریات در پرینت می باشد.)
اولین جلسه مشترک کمیسیون حقوقی بانک ها در اجرای مفاد دستور کمیسیون هماهنگی بانکها مبنی بر تشکیل جلسات مشترک روسای ادارات حقوقی بانکها در خصوص طر ح و بررسی مسائل و مشکلا ت حقوقی بنا به دعوت هیئت محترم مدیره با نک ملت در محل اداره مرکزی بانک مذکور با حضور روسا و نمایندگان ادارات حقوقی بانکهای ملی ایران ، سپه ، صادرات ایران ، تجارت ، مسکن ، رفاه کارگران ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، ملت در تاریخ 23/9/60 تشکیل و بشرح ذیل اتخاذ گردید .
ابتدا مطالبی درباره هرف برنامه کار کمیسیون فنی حقوق بانکها ایراد شد و پس از بحث و تبادل نظر نسبت به چگونگی و نحوه تشکیل مداوم واداره جلسات بشرح زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1.رئیس کمیسیون آقای حسن عربشاهی رئیس اداره حقوقی بانک ملی
2.محل تشکیل جلسات محل اداره مرکزی بانک سپه.
3.زمان تشکیل جلسات هرپانزده روز یکبار(دوشنبه ها ازساعت 10صبح به بعد).
4.دستور جلسه آینده بحث درباره مسائل مربوط به شرکتهای مشمول قانون
توسعه وحفاظت صنایع ایرانولایحه قانونی مربوط به تمدید سفته وبرات وسایر لوایح قانونی مربوطه.همچنین قرارشد همکاران اداره حقوقی بانک سپه در خصوص دعوت از اعضاءوجمع آوری پیشنهادات وتنظیم وابلاغ صورتجلسات وسایر امور اداری مربوطه (به عنوان دبیرخانه )همکاری لازم داشته باشند.
سفته های مدیران برخی ازشرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران ، لایحه قانونی تمدید سررسید سفته و بروات شرکت های مشمول قانون فوق الذکر مصوب 59 ، توقف اقدامات قانونی با نک ها در جهت وصول مطالبات خود از شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران در دومین جلسه کمیسیون حقوقی بانکها مورخ 30/9/60 مطرح و بشرح ذیل اتخاذ گردید :
1- اشکال دیگر درباره اعتبارات استفاده شد ه بر خی از شرکتهای مشمول قاننی حفاظتهای تو سعه صنایع ملی ایران از جمله شرکت های نساجی خراسان مطرح گردید به این صورت که مدیران سابق شخصا از با نک تحصیل اعتبار نموده و سفته هایی از ناحیه خود و نه از جانب شرکت به بانک تسلیم نموده اند در این خصوص این سوال مطرح گردید که آیا سفته های مذکور مشمول لایحه قانون تمدید سررسید اسناد ا ین گونه شرکتها می گردد یا خیر ؟
نظر کلی اعضامعطوف به این نکته بود که مفاد لایحه قانون شامل سفته های شخصی مدیران نمی گردد . بویژه که در مورد مبتلا به با نک ملی ایران ،‌ وزارت صنایع و معادن برهمین مبنا پاسخ داده و این قبیل سفته ها را مشمول لایحه قانونی تمدید ندانسته است و قرار بر این شد که در جلسه آ‌ینده سابقه مکاتباتی وزارتخانه مذکور ملاحظه به استحضار اعضا حاضر رسید
2- در مورد لایحه قانونی تمدید سررسید سفته و بروات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران مصوب 14/3/59 انقلاب این سوال مطرح گردید که آیا در خصوص کیفیت تمدید تقاضای مسئولان اسناد ضروری است یا خیر ؟
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :33

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق جامع حقوقی

تحقیق جامع حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 59
قیمت: 5000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
گفتار اول: معاذیر معاف کننده از مجازات
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
3)توبه
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف)توبه در زنا
ب)توبه در مساحقه
ج)توبه در لواط تفخیذ
2-3) نقش توبه در شرب خمر
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم: معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
-معافیت در فقه
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
1)عفو عمومی
-شرایط اعطای عفو عمومی
-آثار عفو عمومی
2)عفو خصوصی
-شرایط اعطای عفو خاص
-آثار عفو خصوصی
-عفو قبل از حکم مجازات
-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
-منابع و مآخذ
گفتار اول: معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری: سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 80

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برنامه رسم جدول راث هرویتز در متلب

برنامه رسم جدول راث هرویتز در متلب

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: m
حجم فایل: 0
قیمت: 7000 تومان

بخشی از متن:
برنامه رسم جدول راث هرویتز در نرم افزار متلب به صورت کدنویسی.
برنامه ضرایب بردار ورودی را از شما دریافت می کند
برای مثال:
[ 1 5 3 7]
سپس برنامه جدول راث هرویتز را برای شما رسم کرده و تعداد قطب های سمت راست محور موهومی را اعلام می کند و در صورت تمایل می تواند ریشه های معادله را نیز محاسبه کند.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.