نقد و تفسیر داستان های تمثیلی هدایت و آل احمد

نقد و تفسیر داستان های تمثیلی هدایت و آل احمد (آب زندگی، سرگذشت کندوها، نون و القلم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 98
حجم فایل: 173
قیمت: 8000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مقدمه
در آغاز کلمه نبود. انسان بود و اشیای پیرامونش. و انسان خواست که بشناسد. و برای شناختن نیاز به کلمه داشت؛ به اسم. تا پیش از شناختن اشیا، پیش از ترسیم صور اشیا در ذهن اسم اشیا را بداند. و انسان اسم گذاشت بر اشیا.(1)
اسامی آن چه پیرامون انسان است – و البته آن چه در ذهن و فکر و روح اوست-، ‌کوشش اوست برای شناختن. این اسم‌ها و کلمات، علامات و نشانه‌هایی هستند که به معانی معینی دلالت می‌کنند و واضع آن‌ها انسان است. انسان بر حسب قرارداد و به دل خواه خود،‌ در ابتدا بر اشیای پیرامونش اسم گذاشت و این نشانه‌های وضعی/ قراردادی شدند نام‌های واقعی اشیا. «نشانه‌ها وسایلی مقتصدانه هستند برای بیان معنایی که یا حاضر است و یا قابل وارسی.»(2) انسان وقتی شیئی را دید، تعریفی از آن شیء بر حسب صورت ظاهر،‌ هویت و کارکرد آن – و اگر آن شیء مفهومی ذهنی یا عقلی بود، تعریفی حاصل از ادراک آن – در ذهنش نقش بست و به منظور آن که از آن پس برای نامیدن آن شیء همه‌ی معنایی را که در ذهنش دارد،‌ با تمام حدود و ثغور آن به زبان نیاورد، به نام‌گذاری آن پرداخت. و از این رو است که نشانه‌ها «همه وسایلی مقتصدانه» هستند «برای بیان تعریفی طولانی» و «موجب صرفه‌جویی در اعمال ذهنی».(3)
نام اشیا را –از آن رو که به معنایی دلالت می‌کنند – دال، و معنای نهفته در آن را – که همان صورت ظاهر اشیا و مجموعه‌ی ویژگی‌های آن‌هاست- مدلول می‌خوانیم. بنا بر تعریفی که از نام‌ها و نشانه‌ها ذکر شد، دلالت این نشانه‌ها بر معنا دلالتی وضعی و قراردادی است؛ نه مبتنی بر شباهت واقعی میان دال و مدلول. هم چنین‌اند علامت‌های اختصاری یا نشانه‌هایی نظیر علامات راهنمایی و رانندگی.
با وجود قراردادی بودن رابطه‌ی میان دال و مدلول در نشانه‌ها و از آن جهت که اشیا پیش از وضع این نام‌ها اسم دیگری (در ذهن انسان) نداشتند،‌ مدلول این گونه اسم‌ها معنای حقیقی آن‌ها محسوب است و انسان به محض شنیدن یا خواندن این اسامی، صور این اشیا را با همه‌ی خصوصیات ظاهری و باطنی که از آن‌ها می‌داند، به ذهن می‌آورد؛ بدون آن که ذهن در این فرایند شناختن دچار تکلف و زحمت شود. چرا که اسم‌ها در حکم علامت‌هایی هستند که پس از وضع معنایی ثابت، معین و همه فهم دارند.
اما این اولین و ابتدایی‌ترین کوشش انسان است برای نهان کردن معنا در پوشش لفظ و نشانه. کوششی که به جز صرفه‌جویی و اقتصاد در اعمال ذهنی و زبانی و سهولت در ایجاد ارتباط با دیگران انگیزه‌ی دیگری مسبب آن نیست. در عین حال این نشانه‌ها در حکم آینه‌هایی هستند که معنای مورد نظر را به روشنی و وضوح باز می‌تابانند و این معنا «واقعیتی است حاضر و موجود، یا واقعیتی که می‌تواند حضور داشته باشد.(4)»
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 98

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

عوامل اجتماعی

عوامل اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 33
قیمت: 4000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد. آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند.

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است.

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از:

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود.

با پیشرفت تکنولوژی، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده 328 – 330) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم (به واسطه) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات: 42

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

علت خارجی

علت خارجی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 19
قیمت: 3000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
علت خارجی
علت خارجی حادثه‌ای است که رابطة علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.
الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:
1) تعریف:
قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.
غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.
محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.
قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (رانندة خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 28

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.