دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 23
قیمت: 3000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
مقدمه
حقوق تعهدات با توسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را به خود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده. افزایش قراردادها بسبب نیاز مردم در اثر روابط اجتماعی، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی، ایجاد قالب های نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است.
اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است. علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش می نمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم به کارگیری قوانین در فصل خصومت، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.
دعاوی قولنامه نیز در این راستا در یک راه و طریق قرار ندارد، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند.
این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند) و امیدارد باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد.
سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند. دستگاه قضا، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بر یک پایه استوار نباشد، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند. عقود و قراردادها، ابداع مقنن نیست، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید، مقنن و دستگاه قضاء باید با آن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد. اگر قانون ابزارکار باشد، اگر علم قضا آموزش داده شود، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد. در نتیجه چرخه ای دستگاه قضا، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد.
و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 33

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برنامه پخش بار اقتصادی (ED) با الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی در متلب

برنامه پخش بار اقتصادی (ED) با الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی در متلب

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: m+docx
حجم فایل: 18
قیمت: 15000 تومان

بخشی از متن:
+ برنامه پخش بار اقتصادی (ED) با الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی در نرم افزار متلب.
+ کافیست برنامه را در نرم افزار متلب اجرا نمایید.
+ فایل راهنما به زبان انگلیسی.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 19
قیمت: 2000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد . بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.
متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.
گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد.
چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات: 22

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.