
بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
فهرست مطالب
مقدمه
1-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
2- تاریخچه ثبت
3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
4-تشکیلات اداری ثبت
5- دفاتر ثبت
6-ترتیب تنظیم دفاتر
7-مراجعه به دفاتر ثبت
8-اصلاحات مامورین ثبت
9- ثبت عمومی و ثبت عادی
10-مقررات ثبت عمومی
11-1- عملیات مقدماتی ثبت
11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی
12- آگهی
12- 3 اطلاع دادن به اوقاف
13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت
14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
15- الف شماره اصلی
16- املاک از قلم افتاده
17-ب شماره فرعی
18 – پلاک
19-6 تحقیق از مالکین
20-7توزیع اظهار نامه
21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11
22- حقوق اتفاقی
23- املاک قابل ثبت
24-اموالی که قابل ثبت نیستند
25-دفع یک توهم
26-تغییر طبیعت املاک
27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری
28- عدم انتشار آگهی اختصاصی
29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی
30- یک اشکال بر ماده 14
31- زمان انتشار آگهی تحریری
32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری
ج- موارد انتشار آگهی الصاقی
33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
34- صور تماس تحریر حدود
35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر
36- پی کنی
37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت
38-حقوق ارتفاقی
39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
40- وظایف مالکین
41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم- 1- دفتر املاک
2- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
94-سند مالکیت
95-زمان صدور سند مالکیت
96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
97- ثبت انتقالات در دفتر املاک
98 – ثبت قرارداد احداث بناء
99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه
99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه
100- ثبت ملک به نام حوصی له
101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
102- ثبت قنوات
103-ثبت املاک مشاع
104- ثبت حقوق ارتفاقی
105-صدور المثنای سند مالکیت
106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
107- صدور سند مالکیت جدید
مقدمه
1-تعریف:
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .
گفتار اول: ثبت
ثبت به معنای قرار دادن ،برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .
از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات ) دردفاتر مخصوصی که قانون معین میکند، مانند: ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .
گفتار دوم: اسناد
اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشتهای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درمادهی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشتهای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشتهای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .
گفتار سوم:
املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .
در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی میتوان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمانها ،خانهها و ... میگردد .
2- تاریخچه ثبت:
بطوریکه محققین نوشتهاند ، ثبت املاک سابقهای طولانی دارد و قدیمیترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .
داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.
در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .
ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .
دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .
ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین میشد .
ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمنزار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک مینمودند و نقشهی املاک را در دو نسخه تهیه میکردند یکی را به مرکز میفرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشهبرداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .
در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .
شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .
در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .
درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشهبرداری و ثبت شده است .
هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار میگرفته است .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات: 90

بخشی از متن:
بخشی از متن اصلی:
فهرست مطالب
پیشگفتار 2
مقدمه 6
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول- پیشدادیان 10
الف- نامگذاری 10
ب- قانون در این زمان 10
بخش دوم- هخامنشیان 11
الف- دادگاههای کیفری و اصول قضایی 11
ب- توجه به عدالت 12
بخش سوم- اشکانیان 14
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان 14
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی 17
بخش چهارم- ساسانیان 18
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان 18
ب- دادگاههای زمان ساسانیان 21
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول- میترا 24
بخش دوم- مزدیسنا 25
بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان 26
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول- حقوق عمومی زن 29
بخش دوم- ازدواج 32
فصل پنجم
تاریخچهی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دورهی هخامنشیان تا دورهی ساسانیان 36
بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران 40
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول- قوانین پیش از بابلیها 42
بخش دوم- بابلیها و مجموعه قوانین حمورابی 47
الف- شرح قانون 47
ب- امتیاز مجموعه حمورابی 49
ج- قراردادها 50
د- بانکداری و حقوق دریایی 51
هـ- آیین دادرسی بابل 51
و- روابط خانوادگی 52
ی- اموال منقول و غیرمنقول 54
ز- کیفر شگفتآور 54
ح- نخستین اعلام حقوق بشر 55
بخش سوم- هیتا 57
بخش چهارم- در پایان 58
منابع و ماخذ 60
مقدمه
اگر چه در زمینهی تاریخ حقوق، کتابها، جزوهها و مقالههای فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشتهی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظهی راستیها، بدون توجه به زمان و مکان وقوعشان و بدون تعصبات بیمورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظهی کجیها و نقطههای تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او همچون کتابی است با میلیونها صفحه که در گوشهای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینههای پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسانهای موجود در آن، برابر با دستاوردهای بینظیر اندیشمندانش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینهای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نمودهاند بسیار بسیار گزافتر از هزینهای است که ما برای مطالعهی آن میپردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کردهاند و چیزی در مقابل آن دریافت ننمودهاند اما ما با مطالعهی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزمودهها را نیازماییم. مانند اینکه از فاصلهای دور بر نقشی بنگریم و قوتها و ضعفهای آنرا بشناسیم و در صدد رفع آنها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دورهی پیش از اسلام پرداختهام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحلهی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر
«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»
«ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم دادهای، نمیدانیم، تو دانا و حکیمی.»
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :60

بخشی از متن:
در این پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که با فرمت pdf در5 فایل مجزا در اختیار شما قرار می گیرد.
بخشی از متن اصلی:
در این پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که با فرمت pdf در5 فایل مجزا در اختیار شما قرار می گیرد.
فایل های این پکیج عبارتن از:
چک های رمزدار فی ما بین بانکها
چک های مسافرتی
حواله
حواله های بانکی
چک