کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای

کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 510
قیمت: 7000 تومان

بخشی از متن:

چکیده
با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد.
علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزء این گونه جرائم قرار دارد. هم چنین با تعاریفی که از جرم کلاهبرداری شد به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:
1- توسل به وسایل تقلبی
2- بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاص حساب و امثال آن 
3- و بالاخره (خوردن) بنا به تعبیر قانون گذار قبلی و (بردن) بنا بر تعبیر قانون گذر فعلی پس از آن به وقوع تحولات در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این زمینه پرداختیم. بخش دوم تحقیق راجع به ماهیت تحقیق بود و عمده مطالب و مباحث کاربردی تحقیق در این بخش آورده شد.
ابتدا با طرح سئوالات و پیش فرضهای لازم زمینه بحث فراهم و سپس با فراهم کردن بستر لازم برای نتیجه لازم به قیاس بین کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شد تا از این رو بتوان مفاهیم این جرم را بهتر تبیین و تفسیر نمود و سپس با ارائه تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاهبرداری رایانه ای و تعریف اصطلاحات لازم به مطالعه تطبیقی آن و بیان تفاوت ها و شباهت آن پرداخته شد از جمله بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم هم چنین میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از شروع به جرم و بیان مصادیق آن در قانون نهایتا\" به موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی اشاره شد. همانطور که قبلا\" نیز گفته شد با توجه به اینکه در این زمینه با محدودیت قوانین و منابع لازم روبرو هستیم امید است قانون گذار فعلی ما با توجه به توسعه تکنولوژی که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند به تدوین و تصویب قوانین جامع که همگام با اصول بین المللی باشد بزند که خود این امر نیز مستلزم رعایت شرایطی خاص می باشد. تا از این طریق بتوان پیشگیری ومقابله مؤثر با جرائم رایانه ای پرداخت. این شرایط عبارتند از: 
الف– دسترسی به فن آوریهای بازدارنده که این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است.
ب-آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش مقابله با آن ها.
ج- وجــود مــوازینی برای قانــون گــذاری ماهــوی و شکلی با ملاحظه فعالیت های کیفری داخلی و بین المللی. 
د – همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل ، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات.
این کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است . بنابراین بخش های مختلف ( کاربران و مصرف کنندگان و بخش صنعت و ...) باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند. دولت ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
فهرست مطالب
مقدمه
بیان مسأله
سؤال اصلی تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
پیشینۀ تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل اول کلیات
ادبیات تحقیق
مبانی نظری
پیشینه
فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع
جرایم رایانه ای
کلاهبرداری اینترنتی
توسل به وسایل تقلبی
کلاهبرداری رایانه ای
کلاهبرداری سنتی
وسایل ارتباط از راه دور
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای
شروع به کلاهبرداری رایانه ای
تفاوت تحصیل با بردن مال
نتیجه گیری
چکیده
فهرست منابع تحقیق

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

روانشناسی یادگیری

تحقیق در مورد روانشناسی یادگیری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 42
قیمت: 5500 تومان

بخشی از متن:

مشخص نیست که روان شناسی از چه زمانی به طور رسمی رشته ای علمی شناخته شد، اما پژوهشهای روان شناختی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. ویلهلک نخستین آزمایشگاه روان شناسی را در 1987 در آلمان و ویلیام جیمز چهارسال زودتر آزمایشگاه خود را در هاروارد ایجاد کرده بود.
پویایی آزمایشگاه روان شناسی، استقلال از فسلفه و نظریه پردازیهای فیلسوفان را به ارمغان آورد و ونت در کتابی با عنوان اصل روان شناسی فیزیولوژیک، موضوع روان شناسی را مطالعه ذهن معرفی کرد و فرآیندهای مورد بررسی در روان شناسی را مهرکرمای کنترل شده و پاسخهای قابل اندازه گیری دانست که با آزمایش و درون نگری به دست می آید.

ساختارگرایی و کارکردگرایی

دومکیت معروف ساختارگرایی و کارگرایی با شروع قرن بیستم شکل گرفت.

ادوارد تیچنر (1867 ـ 1927) از شاگردان وونت بود که مکتب روان شناسی او به ساختارگرایی شهرت یافت. ساختارگرایی ترکیبی است از تداعی گرایی و روش تجربی.

دیدگاه تداعی گرایی بر این باور بود که ضمیر خودآگاه انسان، حوزه مناسبی برای بررسی علمی است. بمنظور بررسی پیچیدگی های ذهن، این تداعیها تجزیه می شوند و آنگاه هر مفهوم به صورت منفرد مطالعه می شود.

روش تجربی مورد استفاده تیچنرهمانند وونت، روش درون نگری بود که نوعی تحلیل خود است در این روش شرکت کنندگان بطور شفاهی به گزارش کردن تجاربی می پردازند که اندکی قبل در معرض آن قرار گرفته بودند و از افراد خواسته می شود که آنچه در مواجهه با اشیاء یا رویداد تجربی کرده اند، گزارش کنند و آن پدیده را تفسیر نکند بعبارت دیگر از دانش خود درباره آن شیء یا رویداد استفاده نکنند.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کار تحقیقی در مورد اختلاس

کار تحقیقی در مورد اختلاس

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 344
قیمت: 4000 تومان

بخشی از متن:

اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلّق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملّت قلمداد می‏گردد.
در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره رکن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می‏باشد، می‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدی: اختلاس
مقدمه
طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می‏گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‏دهد و همواره احتمال می‏رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏برداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.
به منظور جلوگیری از سوء استفاده‏های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می‏باشد.
اختلاس امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره‏مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیّت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری».
به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می‏باشد.
علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان می‏کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی ارکان جرم اختلاس پرداخته می‏شود

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.